جریمه بدلیل صدور صورتحساب الکترونیکی با الگوی اشتباه

صرف استفاده از کارت بازرگانی شخص ثالث، به‌تنهایی به معنای کتمان فروش داخلی نیست. برای جریمه ۱۰ درصدی باید مشخص شود مستند قانونی جریمه چیست و آیا واقعاً فروش در دفاتر و اظهارنامه کتمان شده یا صرفاً نوع فروش در سامانه مؤدیان اشتباه ثبت شده است. اشتباه در طبقه‌بندی فروش داخلی و صادرات، لزوماً همان کتمان فروش نیست و باید با توجه به مستندات معامله، اظهارنامه گمرکی، اسناد مالی و مبنای قانونی جریمه بررسی شود. مستند مهم، ماده ۹ و بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. ماده ۲۲ جریمه ۱۰ درصدی را برای تخلفات مشخصی مانند عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و استفاده از حافظه مالیاتی دیگران پیش‌بینی کرده است؛ بنابراین باید ممیز دقیقاً مشخص کند جریمه را بابت کدام تخلف اعمال کرده است